حماية الأموال والتراخيص

  • تمثل حماية الأموال ركيزة أساسية في مجموعة مالتيبانك. انطلاقا من خضوع شركاتنا للرقابة في شتى أنحاء العالم (الهيئة البريطانية لمراقبة السلوكيات المالية FCA والهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمار وهيئة الخدمات المالية بجزر فيرجن البريطانية FSC)، تمتثل مالتيبانك لقواعد والتزامات رقابية وتنظيمية صارمة مما يجعلها تقدم لعملائها أعلى مستوى من حماية الأموال. ويمكن لعملائنا الاطمئنان بأن أموالهم محمية حماية تامة لأن مالتيبانك تمتثل لمجموعة واسعة من المتطلبات الخاصة بحماية الأموال.
 
 
  • تأسست مالتيبانك في عام 2006 وتتمتع بسجل ممتاز وحافل بالإنجازات مع الجهات الرقابية التي تخضع لها في شتى أنحاء العالم.
  • تخضع شركة مالتيبانك اكس تشانج المحدودة والتي يقع مقرها في أستراليا لرقابة الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمار  بموجب ترخيص رقم 481068.
  • وتخضع مؤسسة مالتيبانك الدولية للفوركس والتي يقع مقرها في جزر فيرجن البريطانية للرقابة من جانب هيئة الخدمات المالية بجزر فيرجن البريطانية (FSC) بموجب ترخيص رقم SIBA/L/14/1068.
  • وتخضع شركة مالتيبانك أوروبا المحدودة والتي يقع مقرها في بريطانيا للرقابة من جانب الهيئة البريطانية لمراقبة السلوكيات المالية (FCA) بموجب ترخيص رقم 416279.
  • وتتميز شركة مالتيبانك كليرنك المحدودة والتي يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها شركة مرخصة وخاضعة للرقابة من جانب حكومة إمارة رأس الخيمة بموجب ترخيص رقم IC/2993/10.
 
 
  • يبلغ رأس مال مالتيبانك المدفوع بالفعل 322 مليون دولار.
  • يمنح برنامج صندوق تعويضات المستثمرين (FSCS) حماية مضمونة للأموال للعملاء الأفراد المتعاملين مع شركة مالتيبانك أوروبا المحدودة حتى مبلغ £50,000 دولار في حالة تعرض شركة مالتيبانك أوروبا المحدودة، وهو أمر مستبعد، لأي مصاعب مالية.
  • تعمل الأرصدة الائتمانية للتداول ومرافق التسوية وخدمات حساب الحفظ على مضاعفة صافي المراكز المفتوحة بحساب التداول الخاص بالعميل وبالتالي توفير قدر أكبر من أمن الأموال.
  • وامتثالا للقواعد الخاصة بأصول العملاء التي تفرضها الجهات التي نخضع لإشرافها ورقابتها، يتم الاحتفاظ بأموال العملاء في حسابات مصرفية منفصلة في عدد من كبرى البنوك في العالم.
  • وتمشيا مع مبادئنا القائمة على توفير أقصى قدر من الشفافية، تقوم مجموعة مالتيبانك بشكل دوري بتقديم تقاريرها المالية إلى الجهات التي تخضع لرقابتها كما يجب أن تحافظ في جميع الأوقات على الحد الأدنى من متطلبات رأس المال.